به نقل از «تابناک»

موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون کنکور

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۱۰۳۶

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با ۱۲۵ رأی موافق، ۸۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی خضریان در مخالفت با کلیات این طرح با بیان اینکه نباید اقدامی کنیم که آبی برای مردم نداشته باشد و صرفا نانی برای انتخابات باشد، گفت: در این طرح اصلاحی نیز سوابق تحصیلی دانش آموزان مورد نیاز است و کار جدیدی صورت نگرفته که بخواهیم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را تغییر دهیم.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه باید مقابل مافیای کنکور بایستیم، اظهار داشت: در آزمون تشریحی امکان تقلب کمتر می‌شود و برگزاری آزمون در مدرسه‌ای غیر از مدرسه محل تحصیل دانش آموز، راه تقلب را می‌بندد و معلم‌هایی که برگه‌ها را تصحیح می‌کنند اطلاعی از اسامی دانش آموزان ندارند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین در پایان صحبت‌های خود تغییرات فعلی در جریان اصلاح قانون را به دلیل گذشت زمان، قابل اعمال در کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ ندانست.

محمدمهدی زاهدی در نشست علنی روز (دوشنبه، ۲۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو، گفت: من به دلایل مختلف با ورود مجلس به مسئله کنکور در این مقطع زمانی مخالف هستم چرا که بعد از ورود شورایعالی انقلاب فرهنگی به این مهم مصلحت نیست مجلس به آن ورود کند و قطعا شورای نگهبان در مورد آن موضع گیری خواهد کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس در دوره گذشته نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری فرستادند که در آن نامه دو محور وجود داشت، یکی از محور‌ها این بود که روش تست زنی و کنکور سبب شده که دانش آموزان حتی از دوره ابتدایی به بحث تست زنی ورود کنند که این مسئله قدرت ابتکار، خلاقیت و نوآوری آن‌ها را کاهش داده است.

وی تاکید کرد: امروز مجلس باید تصمیم انقلابی و کارشناسانه بگیرد، آیا ما می‌خواهیم کنکور همچنان باشد و مافیای کنکور در پشت صحنه به فعالیت خود ادامه دهند یا خیر؟ و آیا می‌خواهیم به این موضوع رأی دهیم که فرزندانمان با درک عمیق مطالب درسی خود را نشان دهند؟ ممکن است بفرمایید که امکانات آموزشی تهران و شهر‌های بزرگ در شهر‌های کم برخوردار و روستا‌ها وجود ندارد و این باعث ایجاد بی عدالتی می‌شود لذا باید به این سوال درست پاسخ داد که پاسخ به این سوال را اینگونه مطرح می‌کنم؛ اولا محتوای درسی ملاک خواهد بود و ثانیا ما براساس آنچه که با شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئولان شورای سنجش و پذیرش صحبت کردیم بنا است برای مناطق مختلف ارزیابی‌های متفاوتی اعمال شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به عبارتی دیگر ضریب‌هایی به افراد در موقعیت‌های مختلف داده می‌شود همچنین قرار نیست نمرات درسی معمولی داده شود بلکه نمرات باید استاندارد شود. نمرات استاندارد یعنی نمراتی که در پی آزمون کتبی به دست آمده اند و سوالات کتبی و تشریحی است و سوالات اسکن شده و به شهر‌های مختلف داده می‌شود و قرار نیست معلم همان مدرسه یا شهر سوالات را تصحیح کند.

زاهدی مطرح کرد: اگر یک سوال توسط دو معلم در دو شهر مختلف تصحیح شد و نمرات اختلاف جدی داشتند آن سوال به معلم ثالثی برای تصحیح داده خواهد شد بنابراین تمام نکات ایمنی در حوزه تصحیح اوراق مورد توجه قرار گرفته است و با ضریبی که داده خواهد شد مطمئنا به نفع مناطق محروم خواهد بود.

معین الدین سعیدی در مخالفت با کلیات طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور گفت: ما با در نظر گرفتن این طرح یا تأثیر قطعی معدل را کاهش می‌دهیم و یا از بین می‌بریم.

نماینده مردم چابهار، نیک شهر، کنارک و قصرقند در مجلس افزود: متأسفانه در موارد متعدد این طرح دغدغه‌هایی مبنی بر اینکه ما باید صدای مردم را در این بخش بشنویم، نمی‌بینم لذا این طرح به واقع به دغدغه‌های مردم پاسخ نمی‌دهد. عملاً این طرح باعث تغییرات اساسی در قانون و همچنین عملکرد سازمان سنجش نمی‌شود.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن این طرح متأسفانه ما بچه‌های مردم را در موضوع حذف تأثیر قطعی معدل سر کار می‌گذاریم.

سعیدی با بیان اینکه شرایط رقابت در بازار سراسری بر اساس عدالت نیست، گفت: ماده الحاقی هیچ‌کدام از ابهامات و مشکلات در این بخش را برطرف نکرد و باید تأثیر قطعی معدل حذف شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید در جزئیات طرح الحاقی فوق اصلاحاتی صورت گیرد، در حال حاضر ما با کلاس‌های درس خالی مواجه هستیم لذا با در نظر گرفتن قانون جوانی جمعیت بسیاری از معلمان کلاس‌های درس را ترک کرده و این کلاس‌ها بدون معلم اداره می‌شود.

وی افزود: اگر با این طرح مخالفیم بر این اساس است که تأثیر قطعی معدل در این طرح از بین نرفته است. این طرح به مطالبه و تقاضای جوانان و ملت ایران پاسخ نمی‌دهد لذا حتماً باید در جزئیات طرح فوق ملاحظات مردم و دانش‌آموزان مناطق محروم لحاظ شود.

محمد رشیدی نیز در موافقت با کلیات این طرح با تاکید بر اینکه باید صدای مردم را بشنویم و نگران جوانانی باشیم که تشویش ذهنی دارند، گفت: چند ماه است که پیامک‌های میلیونی و مراجعات متعدد از سوی جوانان داریم لذا ما به عنوان نماینده آن ها، مسئول دنبال کردن نگرانی‌های آن‌ها هستیم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: مجلس پیش از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سه نوبت قانون در این خصوص داشت که اگر نیاز به اصلاحاتی بود باید باز همه در مجلس انجام می‌شد.

وی در ادامه وزیر علوم را به عنوان متولی و مسئول پذیرش دانشگاه ها، موافق طرح فعلی کمیسیون آموزش دانست و گفت: همچنین این اصلاح باعث اهمیت دادن به هر دو بعد دروس تخصصی و عمومی می‌شود.

رشیدی ادامه داد: از سوی دیگر نمی‌توان یک برگه سوال را برای کل کشور در یک مقطع تحصیلی ایجاد کرد که همان سختی‌های کنکور را به همراه خواهد داشت ضمن اینکه ملاک قبولی نباید صرفا آزمون باشد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان اظهارات خود با تاکید بر رعایت عدالت آموزشی، خاطرنشان کرد: کیفیت آموزش در همه نقاط ایران یکسان نیست و دانش آموزی در دورترین روستای ایران آموزشی را که یک دانش آموز در پایتخت می‌بیند را ندارد از این رو نباید یک آزمون در سراسر کشور ملاک باشد.

محمدتقی نقدعلی در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو گفت: جایی که مجلس قانون‌گذاری کرده شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید ورود کند و دراین خصوص مجلس سال ۹۲ مصوبه‌ای داشته که به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدم دارد و امروز مجلس می‌خواهد مصوبه قبلی خود را به تعبیر نایب رئیس مجلس اصلاح کند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: متأسفانه ماه‌ها است که با اعصاب و روان دانش‌آموزان بازی شده و صد‌ها پیام و تماس از طرف دانش‌آموزان به نمایندگان مجلس گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه قطعاً تأثیر معدل در پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها اهمیت دارد، گفت:، اما بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها و به شکل فوری نباید این تصمیم مهم را اتخاذ کرد. تأثیر قطعی معدل در مصوبه کمیسیون آموزش به شورای سنجش و پذیرش واگذار شده است.

نقدعلی تصریح کرد: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دانش‌آموزانی که معدل ۲۰ گرفته‌اند به این دلیل که تراز معدل‌گیری متفاوت است مجبور به ترمیم معدل هستند و مصوبه شورا کاملاً تبعیض‌آمیز است. همچنین آزمون‌های نهایی به قدری سخت شده که گویا کنکور جدیدی برای افرادی که توان پرداخت مبالغ کلان و حضور در مدارس غیرانتفاعی دارند برقرار شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: چرا مجلسی که عدالت شعار آن است نباید به این موضوع ورود کند. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند هدفی را که دارد دنبال و تأمین کند.

وی یادآور شد: آیا در مدارسی که مبالغ کلان از دانش‌آموز می‌گیرند عدالت رعایت می‌شود و معدل به حق به دانش‌آموز تعلق می‌گیرد لذا انتظار داریم نمایندگان با موافقت با مصوبه کمیسیون آموزش، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ملغی کنند.

علی بابائی کارنامی در موافقت با کلیات طرح فوق ضمن محکوم نمودن تحریم‌های ظالمان بر علیه مسئولین کشور گفت: به سردمداران غربی می‌گوییم که از تاریخ درس گرفته و دست از این اقدامات بردارند.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس با اشاره به حضور رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل به واقع رئیس جمهور در سخنرانی خود خط بطلانی علیه نظام سلطه خواهد کشید.

وی تصریح کرد: برخی در شرایط فعلی این طور وانمود می‌کنند که مجلس در جا‌هایی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مدنظر است نباید ورود کند. در پاسخ به این ادعا‌ها باید گفت که اتفاقاً شأن مجلس همین است؛ مجلس هرجا احساس کند حقی از مردم گرفته می‌شود باید به آن مسئله پرداخته و آن موضوع را برطرف کند.

بابائی کارنامی تأکید کرد: با این حال باید تأکید کنم که نظر مجلس و شورای انقلاب فرهنگی در این بخش با هم مغایرتی ندارد. به واقع در کوتاه مدت پایه‌های درسی دهم و یازدهم از مصوباتی که در شرایط فعلی در حال اجرا است ضرر می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: ما می‌خواهیم ابتدا به کلیات طرح فوق رأی دهیم و حتماً در جزئیات نظر نمایندگان اخذ خواهد شد، با این حال عزیزان و نمایندگان با بررسی‌های اجمالی به این نتیجه رسیدند که در کوتاه مدت طرحی را در این بخش بیاورند بنابراین از نمایندگان تقاضا داریم بحث‌های کارشناسی مجلس را با بحث‌هایی که در جامعه با آن مواجه می‌شویم، قاطی نکنند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: قره باغ استادیوم آزادی سیل لیبی کیومرث هاشمی باشگاه النصر عربستان کریستیانو رونالدو مجلس کنکور اصلاح قانون کنکور قره باغ استادیوم آزادی سیل لیبی کیومرث هاشمی باشگاه النصر عربستان کریستیانو رونالدو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون سنجش و پذیرش دانشجو مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون تأثیر قطعی معدل کمیسیون آموزش نماینده مردم کلیات طرح دانش آموزان دانشگاه ها دانش آموز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۱۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحمیل فراقانونی کردن سلطنت در قانون اساسی

اصلاحاتی که محمدرضا شاه پهلوی برای اعمال آنها در قانون اساسی مشروطه دنبال میکرد، بالاخره در دومین ماه از اولین فصل سال ۱۳۳۶ به این قانون دیکته شد. مهمترین تغییر اعمال شده در قانون اساسی مشروطه به این شرح بود «فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون این‌که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است، چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدیدنظر لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند.»

به گزارش ایسنا، امروز ۹ اردیبهشت شصت و هفتمین سالروز صدور دستور محمدرضا پهلوی برای تشکیل مجلس واحد ملقب به مجلس کنگره در سال ۱۳۳۶ است.

این تغییر در ادامه تغییراتی بود که رضاشاه از طریق محمدعلی فروغی در متمم قانون اساسی مشروطه به وجود آورد تا موقعیت خاندان پهلوی در نظام سیاسی ایران را هم از نظر قانونی و هم از نظر حقوقی محکم کند.

این اقدام چهارمین تغییر در قانون اساسی مشروطه بود که هشتم دی ۱۲۸۵ تصویب شد.

محمدرضا پهلوی در دیدارها و صحبت‌های نوروزی‌اش با رجال سیاسی، نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا در سال ۱۳۳۶ از آنان خواست تا زمینه اجرای مصوبات دومین مجلس مؤسسان با ۲۷۵ عضو را که در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۲۸ تصویب شد به وجود آورند.

بستر فرمان نوروزِ ۱۳۳۶ شاه در مصوبه دوم مهرِ ۱۳۳۴ ایجاد شد. در آن تاریخ کمیته ۱۸ نفره‌ای توسط دو مجلس شورای ملی و سنا تشکیل شد. مهمترین مصوبات این کمیته موافقت با افزایش دوره نمایندگی مجلس از ۲ به ۴ سال و افزایش تعداد نمایندگان از ۱۳۶ به ۲۰۰ نفر بود.

به دنبال این درخواست، شاه در تاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۳۶ فرمان تشکیل مجلس واحد را خطاب به نمایندگان نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی و دومین دوره مجلس سنا صادر کرد.

وکلای سرسپرده پهلوی نیز این مجلس را از ۱۷ تا ۲۶ اردیبهشت تشکیل دادند. مصوبات این مجلس شامل دادن حق وتو به شاه برای رد مصوبات مالی مجلس شورای ملی، افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی از ۱۳۶ به ۲۰۰ نماینده و افزایش عمر مجلس شورای ملی از ۲ به ۴ سال بود.
 

سابقه

پنج سال بعد از پیروزی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط رضا میرپنج و سید ضیاءالدین طباطبایی و انقراض سلسله قاجار اولین مجلس موسسان از تاریخ ۱۵ آذر تا ۲۲ آذر ۱۳۰۴ تشکیل شد و با اصلاح اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی و اصل ۴۰ متمم قانون سلطنت قاجار را منحل و رضا پهلوی را پادشاه ایران انتخاب کرد و او نیز دو روز بعد بر تخت پادشاهی نشست.

۲۴ سال بعد از اقدام اولین مجلس موسسان و در چهارمین سال سلطنت محمدرضا پهلوی دومین مجلس موسسان در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۲۸ تشکیل شد. بر اساس تصمیم این مجلس مجلسی واحد متشکل از نمایندگان مجلس سنا و مجلس شورای ملی یک‌بار برای همیشه تشکیل می‌شد تا اصول چهارم، پنجم، ششم و هفتم قانون اساسی مشروطه، تفسیر اصول هفتم و هشتم قانون مشروطه و اصل ۴۹ متمم قانون اساسی مشروطه را مورد تجدید نظر قرار دهد.

اما آنچه موجب شد این اتفاق در آن سال نیفتد، تحولات سیاسی متعددی بود که نه تنها زمینه اقدام برای تغییر در قانون اساسی مشروطه را که شائبه افزایش قدرت شاه را داشت، منتفی کرد بلکه حتی اقدامات مجلس موسسان دوم را نیز زیر سوال می‌برد.

یکی از دلایل تأخیر در تشکیل مجلس واحد، تولد جهبه ملی بود. جبهه ملی پس از ائتلاف با گروه‌ها و احزاب متعدد نظیر حزب ایران، حزب زحمتکشان، حزب ملت ایران و جامعه‌ مجاهدین اسلام به رهبری دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۲۸ تشکیل شد. این تشکل سیاسی موفق شد در انتخابات مجلس شانزدهم شورای ملی با قدرت بسیار شرکت و ۸ نفر از اعضایش را راهی این مجلس کند.

مصدق، حائری‌زاده، مکی، نریمان و شایگان از تهران، بقایی از کرمان، اللهیار صالح و عبدالقدیر آزاد نیز از کاشان و سبزوار به مجلس شانزدهم راه یافتند.

در اقلیت بودن نمایندگان این تشکل سیاسی در بین بیش از ۱۳۰ نماینده این مجلس در ظاهر اهمیتی نداشت اما به دلیل دفاع آنان از حق آزادی نفت و گاز مردم از استثمار پادشاهی انگلستان، با پشتیبانی مردم ناراضی ایران روبرو شدند. آنان علاوه بر مجلس شانزدهم، شاه و کل نظام تصمیم‌گیری کشور را تحت تأثیر اقدامات و مصوبات مجلس قرار دهند.

مصدق آشکارا با انتقاد از مجلس مؤسسان فرمایشیِ سال ۱۳۲۸ و اعتراض به تغییر قانون اساسی، اجرا کردن آنچه مجلس موسسان دوم به مجلس شورای ملی محول کرده بود را مورد انتقاد قرار داد.

او به کمک سایر دوستانش در مجلس شورای ملی، محمدرضا شاه را مورد انتقاد قرار داد و از هر اقدامی که در مغایرت با قانون اساسی مشروطه بود برحذر داشت. دکتر مصدق سرانجام در ۲۳ خرداد ۱۳۲۸ در قالب طرحی به مجلس شانزدهم خواستار ملغی شدن تصمیمات مجلس مؤسسان اول شد. این طرح مورد موافقت مجلس قرار نگرفت اما پیگیری‌های بی‌وقفه او مانع شکل‌گیری هر نوع بحثی در مجلس برای تجدیدنظر در قانون اساسی مشروطه با هدف اختیارات محمدرضاشاه شد.

دلیل دوم به تعویق افتادن تجدیدنظر در قانون اساسی مشروطه، مربوط به نهضت ملی شدن صنعت نفت بود که سبب اقتدار ملیون در ساختار قدرت سیاسی آن دوره شد.

در پی تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، انگلیسی‌ها برای جبران ضرر و زیان اقتصادی و سیاسی خود با سید ضیاءالدین طباطبایی دست‌نشانده صاحب‌نفوذ خود در دربار و رسانه‌های ایران توافق کردند تا به عنوان نخست‌وزیر به مجلس شانزدهم معرفی شود، اما محمدرضاشاه در برابر کار انجام شده قرار گرفت.

جمعی از نمایندگان مجلس شانزدهم در پیشنهادی خواستار معرفی دکتر محمد مصدق از سوی شاه به مجلس شورای ملی به عنوان نخست‌وزیر شدند. دلیل این کار، اجرای قانون ملی شدن صنعت و قانون خلع ید انگلستان از چاههای نفت و گاز ایران بود که به تصویب این مجلس رسیده بود.

شاه فرمان نخست‌وزیری دکتر مصدق را امضا کرد و او نیز به پشتوانه مردم در محاکم بین‌المللی دفاعیات مستدل و منطقی در برابر دعاوی انگلستان راجع به خلع ید از شرکت نفت انجام داد. با این حال سیاستمداران مکار انگلیسی با همکاری آمریکایی‌ها ابتدا نقشه ترور دکتر مصدق را کشیدند و بعد از شکست در پیاده کردن آن طرح کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به اجرا گذاشتند و با چراغ سبز محمدرضا شاه و همراهی جمعی از فرماندهان بازنشسته ارتش پهلوی و شعبان بی‌مخ و اوباش تهران موفق به ساقط کردن دولت او شدند.

بعد از پیروزی تیمسار فضل‌الله زاهدی رهبر کودتاگران و عوامل دست‌نشانده انگلیس در ایران، قدرت شاه به تدریج تثبیت شد. اولین نشانه‌های اقتدار شاه جوان، برکناری تیمسار فضل‌الله زاهدی از نخست‌وزیری بود. محمدرضا شاه به هیچ وجه تحمل نخست‌وزیران مقتدر را نداشت و تمام تلاشش را کرد تا بر ترکیب مجالس شورای ملی و دولت‌های برآمده از آنها سلطه داشته باشد. در پی این تفکر شاه سنت اخذ رأی اعتماد دولت از مجلس قبل از معرفی رسمی نخست‌وزیر به مجالس شورای ملی به تدریج منسوخ شد و شاه نخست‌وزیرانش را بدون مشورت با مجلس شورای ملی، عزل و نصب کرد. او همچنین با اعمال نظر از طریق وزارت کشور مانع از ورود نمایندگان قدرتمند و غیر مستقل به مجلس شورای ملی شد.

از این زمان به بعد محمدرضا شاه با انتصاب نخست‌وزیران وابسته و مطیع دربار، نفوذ خود در دولت و مجلس را بیش از پیش تقویت کرد. او با انتصاب منوچهر اقبال به عنوان نخست‌وزیر استارت سلطنت مطلقه‌اش را کلید زد. اقبال نیز در تحکیم جایگاه سیاسی شاه در ساختار قدرت ایران سهم قابل توجهی ایفا کرد. اقبال با فراهم کردن بستر تشکیل مجلس واحد (کنگره) اصلاحات مورد نظر شاه را در قانون اساسی به وجود آورد.

زایش مجلس واحد

محافل سیاسی از نوروز ۱۳۳۶ بحث روز خود را به سخنان نوروزی شاه و دیدارهایش با نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا اختصاص دادند.

شاه در پیام نوروزی‌اش گفت: «ان‌شاءالله در سال جدید کنگره‌ مجلسین تشکیل می‌شود.» سرانجام محمدرضا شاه که اشتیاق زیادی برای تشکیل مجلس واحد داشت، در نهم اردیبهشت ۱۳۳۶ فرمان تشکیل مجلس واحد را به این شرح صادر کرد «با تأییدات خداوند متعال، ما محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران، نظر به مدلول اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مصوب مجلس مؤسسان ۱۳۲۸ که تشکیل مجلس واحد را برای یک بار لازم دانسته، بنا به پیشنهاد جناب آقای دکتر منوچهر اقبال، نخست‌وزیر، امر و مقرر می‌داریم که وزارت کشور در تهیه مقدمات تشکیل مجلس واحد (کنگره) اقدام نماید.»

تشکیل مجلس واحد بنا به پیشنهاد منوچهر اقبال علاوه بر دربرگیری دستور شاه به انتخابات نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی نیز تعمیم یافت. طبق اعلام دولت اقبال تصمیمات اتخاذ شده توسط مجلس واحد در بخش‌هایی که مربوط به نظام قانون‌گذاری کشور بود، می‌توانست شامل نوزدهمین دوره مجلس هم بشود.

مجلس واحد سرانجام در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۶ افتتاح شد و در همان روز، اولین جلسه مجلس واحد به ریاست محسن صدر رییس وقت دومین دوره مجلس سنا در محل ساختمان مجلس شورای ملی تشکیل شد.

به پیشنهاد رئیس و تصویب مجلس واحد، دو نفر از منشی‌های مجلس سنا و دو نفر از منشی‌های مجلس شورای ملی که دارای رأی بیشتری بودند به سمت منشی مجلس واحد انتخاب شدند بدین ترتیب ابراهیم نبیل سمیعی، محمد حجازی، عبدالله سعیدی، علی‌اکبر جلیلوند رضایی به هیات رییسه مجلس واحد وارد شدند.

در همان جلسه پس از انتخاب هیئت رئیسه، منوچهر اقبال با تبیین سابقه تشکیل مجلس واحد گفت: «اینک که با تأییدات خداوند لایزال و به فرمان مطاع مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه مجلس واحد نسبت به تجدیدنظر در اصول مذکور در ماده الحاقی اقدام فرماید.»

پس از قرائت شش اصل فوق‌الذکر بنا به پیشنهاد رئیس مجلس، کمیسیونی ۲۴ نفره مرکب از ۱۲ نماینده مجلس شورای ملی و ۱۲ نماینده مجلس سنا ماموریت یافت تا در اصول مد نظر تجدید نظر کرده و پیشنهادتش را به صحن مجلس واحد تقدیم کند.

۱۲ نماینده مجلس سنا عبارت بودند از دکتر سجادی، دکتر امیر اعلم، عباس مسعودی، شمس ملک‌آرا، ناصری، گلشائیان، حبیب‌الله آموزگار، جواد بوشهری، نظام مافی، ایلخان ظفر و محمد حجازی و ۱۲ نماینده مجلس شورای ملی عبارت بودند از اردلان، اسکندری، عماد تربتی، دولت‌آبادی، دکتر شاهکار، محمدعلی مسعودی، افخمی، دکتر عمید، رستم امیر بختیار، دکتر بینا، مشایخی و سراج حجازی.

این کمیسیون در پنج جلسه مواد مدنظر شاه را مورد بررسی قرار داد و پیشنهاداتش را برای هیات رییسه مجلس واحد فرستاد.

گزارش کمیسیون منتخب مجلس در پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ در دومین جلسه مجلس واحد با حضور اقبال نخست‌وزیر دکتر فتح‌الله جلالی وزیر کشور و ناصر ذوالفقاری معاون پارلمانی نخست‌وزیر مطرح شد و پس از چهار ساعت بحث و بررسی، اصول چهار، پنج، شش و هفت قانون اساسی و همچنین اصل ۴۹ متمم قانون اساسی اصلاح شد. اصل هشتم قانون اساسی مشروطه نیز بدون تغییر ماند.

نظر نهایی دولتمردان نیز به پیوست لایحه به هیات رییسه مجلس واحد فرستاد شد. لایحه نهایی در همین جلسه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان مجلس واحد بدون هر گونه بحث جدی پیرامون تغییرات اعمال شده، رای‌شان در ورقه نوشته و به صورت آرا انداختند. براساس رای‌گیری انجام شده از ۱۲۷ نماینده حاضر در جلسه ۱۲۴ نفر رای موافق، دو نفر رای ممتنع و یک نفر رأی مخالف دادند.

رییس مجلسِ واحد پس از رای‌گیری در جملات کوتاهی گفت: «از مذاکرات و از آرای این مجلس واحد استنباط می‌شود که هیچ‌گونه اختلافی و نظر مخالفی نیست و هم مجلسین که الان مجلس واحد است، با نظر دولت و اراده اعلیحضرت همایونی موافق است بسیار جای تشکر است و امیدواریم همیشه به فضل خدای تعالی این اتحاد و اتفاق و یگانگی و وحدت‌نظر برقرار باشد.»

سید محسن صدر

سیدمحسن صدر رییس مجلس واحد در سومین نشست این جلسه که در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۶ برگزاری شد، ختم جلسات کنگره را اعلام کرد.

به این ترتیب قانون اساسی مشروطه برای دومین بار دست‌خوش تغییرات مدنظر پهلوی‌ها قرار گرفت و موجب تحکیم و توسعه اقتدار و اختیارات شاه شد.

رییس مجلس واحد در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۶ قانون جدید را به دولت ابلاغ کرد و محمدرضا شاه نیز در تاریخ ۳۰ اردیبهشت طی فرمانی آن را تائید و دستور اجرای آن را صادر کرد.

متن دستور شاه به این شرح بود: «با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران، نظر به علاقه که به تحکیم و تکمیل اصول مشروطیت و حسن اجرای قوانین داریم در این موقع که مجلس واحد کنگره مطابق نظریات مجلس مؤسسان تشکیل گردید، و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶، تصمیمات اصلاحی نسبت به اصول چهار، پنج، شش، هفت، هشت و چهل و نه متمم قانون اساسی اتخاذ نموده‌اند، به موجب این فرمان تصمیمات مجلس واحد کنگره را نسبت به اصول مزبور فوق، تأیید و تنفیذ نموده و مقرر می‌داریم به طوری که در اصول نام برده شرح داده شده است هیئت دولت مأمور اجرای آن می‌باشد.»

جزییات تغییرات

اصل چهارم سابق: عده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب‌نامه علی‌حده از برای تهران و ایالات فعلا ۱۶۲ نفر معین شده است و بر حسب ضرورت عده‌ی مزبور تزاید تواند یافت الی ۲۰۰ نفر.

اصل چهارم اصلاح شده: عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان‌ها ۲۰۰ نفر خواهد بود و پس از هر ۱۰ سال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر ۱۰۰ هزار نفر، یک نفر اضافه خواهد شد. حوزه‌بندی به موجب قانون علی‌حده به عمل خواهد آمد.

اصل پنجم سابق: منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتدای این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماما در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضای مدت دو سال باید نمایندگان مجددا انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آن‌ها راضی باشند، دوباره انتخاب کنند.

اصل پنجم اصلاح شده: دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می‌باشد. قبل از انقضای مدت باید انتخابات طبق قانون، تجدید شود. ابتدای هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصف نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخابات نمایندگان سابق بلامانع است.

اصل ششم سابق: منتخبین تهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته، مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند. رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت، مناط اعتبار و اجرا است.

اصل ششم اصلاح شده: پس از آن‌که دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند، مجلس منعقد می‌شود.

اصل هفتم سابق: در موقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضای مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضا، باید حاضر بوده و اکثریت آرا وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند.

اصل هفتم اصلاح شده: مجلس می‌تواند با هر عده‌ای که در جلسه حاضر باشد، مذاکرات را شروع نماید. لکن برای اخذ رأی، حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آرا وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حاضر در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.

اصل هشتم که بدون تغییر باقی ماند: مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظام‌نامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.

اصل چهل و نه سابق متمم قانون اساسی: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون این‌که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید.

اصل چهل و نه اصلاح شده متمم قانون اساسی: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون این‌که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است، چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدیدنظر لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند.

در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز، نظر سابق مجلس را تأیید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهد فرمود.

منابع:

فرهنگ قهرمانی، عطاءالله؛ قانون اساسی اصلاحات و سیر تکامل آن، بی‌جا، بی‌نا، ۱۳۵۶، چاپ اول، ص ۷۱

آبراهامیان، یرواند؛ ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نی، ۱۳۷۷، چاپ دوم، ص ۳۲۲

جعفری ندوشن، علی‌اکبر؛ و زارعی محمودآبادی، حسن؛ تجدیدنظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص ۱۶۱

رک. مروارید، یونس؛ از مشروطه تا جمهوری نگاهی به ادوار مجالس قانون‌گذار در دوران مشروطیت، تهران، اوحدی، ۱۳۷۷، چاپ اول، جلد سوم، صص ۲۴۵-۳۴۵ و مروار، محمد؛ مجلس شورای ملی دوره بیست‌ویکم تا بیست‌وچهارم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۶، چاپ اول، صص ۱۴۰- ۱۳۵

انتهای پیام